الشروط والأحكام

1. القبول ونطاق التطبيق

تنظم هذه الشروط استخدام seven-brokers.com وتوضح دورنا العام في الوساطة. وباستخدام الموقع، توافق على استعماله وفق هذه الشروط. وإذا لم توافق عليها، يرجى التوقف عن استخدامه.

لا ينشئ الاستفسار أو التعارف أو إرسال النموذج وحده تكليفاً بالوساطة، ولا يلزمنا بقبول العمل. ويحكم الاتفاق الكتابي المنفصل الخدمات والمسؤوليات والأتعاب والترتيبات التجارية الخاصة بالتكليف. وعند التعارض، يسود ذلك الاتفاق على هذه الشروط العامة بالنسبة إلى التكليف، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة.

2. من نحن

Seven Commercial Brokers L.L.C-FZ شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة في منطقة ميدان الحرة بدبي، الإمارات العربية المتحدة. رقم الرخصة 2653880.01 ورقم التأسيس 2653880. والنشاط المرخص هو خدمات الوساطة التجارية، برمز 4610.11.

عنواننا المسجل: ميدان جراندستاند، الطابق السادس، شارع ميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة. صدرت الرخصة المقدمة بتاريخ 18/09/2026 وتنتهي في 17/09/2027. بريد التواصل هو info@seven-brokers.com.

3. طبيعة الخدمات وحدودها

نعمل وسيطاً وميسّراً تجارياً لربط المشترين والبائعين، والمساعدة في مناقشات التوريد، وتنسيق التواصل مع الأطراف ذات الصلة. ولا نتملك البضائع أو نتاجر لحسابنا الخاص أو نصبح طرفاً في عقد الشراء أو البيع أو الشحن أو أي عقد آخر مع جهة خارجية، إلا إذا نص اتفاق كتابي منفصل ومشروع صراحةً على خلاف ذلك.

يبقى المشتري والبائع مسؤولين عن عقودهما والتحقق من المواصفات وترتيب الدفع وتنفيذ الالتزامات. ولسنا بنكاً أو جهة إقراض أو مستشاراً مالياً أو استثمارياً أو وكالة عقارية. ولا نقدم عبر الموقع تمويلاً أو قروضاً أو نصائح استثمارية أو خدمات دفع بالعملات المشفرة أو وساطة عقارية أو أعمالاً تجارية معروضة للبيع.

4. الموافقات التنظيمية

يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل ممارسة الأنشطة التي تستلزم ذلك. ولا تعفي رخصة المنطقة الحرة من متطلبات الموافقات المرتبطة بالقطاع أو المنتج أو الوجهة أو الاستيراد أو التصدير أو غيرها.

يخضع العمل للقوانين المعمول بها والتصاريح اللازمة. ويجوز رفض المناقشات أو تعليقها أو إنهاؤها إذا خرج النشاط عن نطاقنا المسموح أو غابت الموافقات أو نقصت المعلومات أو ظهرت مخاوف تتعلق بالامتثال. ويتولى مقدمو الخدمات المصرح لهم الأعمال المنظمة المتعلقة بالجمارك أو الفحص أو النقل أو الخدمات المهنية.

5. العمولة وشروط التكليف

نعمل مقابل عمولة. ويجب الاتفاق كتابةً لكل تكليف، قبل المضي في العمل، على مبلغ العمولة أو طريقة احتسابها، والطرف الملزم بها، وسبب استحقاقها وموعده، والضرائب والمصروفات وأي ترتيبات للإلغاء.

لا يحدد الموقع نسبة عمولة موحدة أو حداً أدنى عاماً لقيمة المعاملات. وما لم يُتفق بشكل منفصل، لا ينشئ الموقع حصرية أو صلاحية للدفع أو حفظ أموال العملاء أو تفويضاً لإلزام المشتري أو البائع. لا ترسل أموالاً اعتماداً على تعارف عبر الإنترنت وحده.

6. مسؤوليات العميل والعناية الواجبة

يجب تقديم معلومات دقيقة وحديثة، وأن تكون مخولاً بالتصرف عن النشاط الذي تمثله. وأبلغنا فوراً بأي تغيير جوهري في المتطلبات أو هوية المنشأة أو تصاريحها أو المعاملة المقترحة.

تبقى مسؤولاً عن العناية الواجبة التجارية والقانونية والمالية والفنية التي تجريها، بما يشمل هوية الطرف الآخر وصلاحياته والبضائع وملكيتها وجودتها وفحصها والضمانات التعاقدية وتعليمات الدفع والتسليم. ولا تمثل مراجعتنا تدقيقاً أو شهادة أو ضماناً ائتمانياً، ولا تحل محل التحقق المستقل.

يجب الامتثال للقوانين المطبقة، بما فيها العقوبات وضوابط التصدير والجمارك ومكافحة غسل الأموال والرشوة. ولا يجوز استخدام خدماتنا لبضائع محظورة أو وجهات غير مشروعة أو مستندات مضللة أو معاملات تهدف لتجاوز القيود القانونية. وقد نطلب مستندات داعمة ونرفض طلبات يتعذر تقييمها بصورة مناسبة.

7. عدم ضمان المعاملة وعدم تقديم مشورة مهنية

لا نضمن العثور على طرف مناسب أو نجاح التفاوض أو إتمام المعاملة. ولا نضمن ملاءة الأطراف أو سلوكهم أو جودة المنتجات أو التسليم أو الدفع. وقد تتغير المواعيد والتوافر والشروط التجارية.

لا تمثل معلومات الموقع أو المناقشات التجارية العامة مشورة قانونية أو ضريبية أو جمركية أو مالية أو استثمارية. استعن بمهنيين مستقلين ومؤهلين حيثما يلزم قبل التعاقد أو الدفع.

8. الشركاء والعقود مع الجهات الخارجية

يعمل وكلاء الشحن والناقلون ووكلاء الجمارك وجهات الفحص والبنوك وغيرهم وفق اتفاقاتهم ومسؤولياتهم الخاصة. ولا يعني التعريف بهم أننا نتحكم في أدائهم أو نضمنه.

اتفق مباشرةً مع مقدم الخدمة أو الطرف الآخر على النطاق والأتعاب والتأمين وشروط التسليم ووسائل الانتصاف. ويمكننا تنسيق التواصل ضمن التكليف المتفق عليه، لكن فاتورة جهة خارجية أو التزامها لا يصبح تلقائياً التزاماً علينا.

9. السرية والمعلومات الشخصية

ينبغي التعامل بسرية مع المعلومات التجارية غير العامة التي تتلقاها أثناء التكليف، ما لم يكن الإفصاح مصرحاً به أو ضرورياً للغرض المتفق عليه أو مطلوباً قانوناً. وقد يحدد اتفاق التكليف أو اتفاق منفصل أحكام السرية، بما فيها المتلقون المسموح لهم والمدة.

لا ترسل أسراراً تجارية أو وثائق حساسة عبر نموذج الموقع العام. وتُعالج المعلومات الشخصية وفق سياسة الخصوصية. ولا يُشارك الاستفسار تلقائياً مع أطراف تجارية محتملة.

10. الملكية الفكرية

تخضع علامتنا ومحتوى الموقع الأصلي وشعارنا وتصميمنا للحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية المطبقة. وتبقى الصور والخطوط والبرامج التابعة لجهات خارجية خاضعة لتراخيصها.

يمكنك تصفح الموقع ومشاركة روابطه لأغراض تجارية مشروعة. ولا يجوز الادعاء بوجود علاقة غير صحيحة معنا أو استخدام علامتنا بوصفها علامتك أو نسخ أجزاء جوهرية من المحتوى لإعادة نشرها تجارياً دون إذن، إلا بالقدر الذي يجيزه القانون.

11. الاستخدام المسموح والروابط الخارجية

استخدم الموقع بصورة مشروعة. ولا ترسل استفسارات زائفة أو تنتحل صفة غيرك أو ترسل محتوى ضاراً أو تحاول الوصول دون تصريح أو إغراق النموذج بالطلبات أو تعطيل الموقع. وقد نقيد الوصول لحماية الموقع ومستخدميه.

نسعى إلى دقة المعلومات وتوافر الموقع، لكن قد تحدث أخطاء أو انقطاعات. وتُقدم الروابط الخارجية، ومنها واتساب وخرائط Google، للتيسير. ولا نتحكم في هذه الخدمات أو شروطها أو خصوصيتها أو استمرار توافرها.

12. المسؤولية

بالقدر الذي يجيزه القانون، لا نتحمل الخسائر الناشئة حصراً عن إخفاق مشتري أو بائع أو مقدم خدمة مستقل في تنفيذ عقده، أو الاعتماد على معلومات عامة في الموقع دون تحقق مستقل مناسب.

تحدد القوانين المطبقة واتفاق التكليف مسؤوليتنا عن خدماتنا. ولا تستبعد هذه الشروط أو تقيد مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها، بما فيها المسؤولية عن الاحتيال أو أي مسؤولية قانونية آمرة. ولا تفرض شروط الموقع حداً نقدياً ثابتاً للمسؤولية.

13. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع شروط الموقع لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع سريان لوائح منطقة ميدان الحرة ذات الصلة حيثما تنطبق.

عند نشوء نزاع، تواصل معنا بالتفاصيل للسعي أولاً إلى حله من خلال مناقشات بحسن نية. وإذا تعذر الحل، تختص محاكم دبي المختصة، مع مراعاة القواعد الآمرة وأي بند صحيح لتسوية النزاعات في اتفاق تكليف منفصل. ولا تنشئ هذه الشروط اتفاق تحكيم.

14. التغييرات وقابلية الفصل والتواصل

قد نحدّث هذه الشروط بنشر نسخة منقحة بتاريخ محدث. وتسري التغييرات على استخدام الموقع من تاريخ نشرها، ولا تعدل تلقائياً اتفاق تكليف موقعاً. وإذا تعذر إنفاذ بند، تبقى البنود الأخرى سارية بالقدر الذي يجيزه القانون.

للأسئلة أو مناقشة تكليف أو توجيه إشعار، راسل info@seven-brokers.com أو اتصل على +971 56 115 5686، أو اكتب إلى Seven Commercial Brokers L.L.C-FZ في ميدان جراندستاند، الطابق السادس، شارع ميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة.